CAMELS- تعرف على احدث نظام تحليل مالي للبنوك

شو هي كلمة المرور

 لله درك الله يا اخي

المبحث الثالث

المتطلبات الحصيفة للعملية الرقابية

 

لما كانت نقاط الضعف في الجهاز المصرفي في بلد ما تؤدي إلى تهديد الاستقرار المالي فيه، لذلك تزايد اهتمام السلطات الرقابية للبحث عن وسائل تعزيز قوة النظم المالية، وتدعيم الرقابة المنوطة وتحديثها بما يتلاءم مع متطلبات العمل المصرفي الحديث بما في ذلك (عمل البنوك الالكترونية ومنها بنوك الإنترنت، وما يفرضه ذلك من إجراء التعديلات والإضافات المرتبطة باختلاف طبيعة هذه الخدمات واختلاف تكنولوجياتها عن الخدمات التقليدية"[1].

من هنا جاءت مقررات لجنة بازل الجديدة لتضع مجموعة من المبادئ الأساسية الفعالة لتكون أساسا لتوفير قاعدة واسعة وأساسية من المتطلبات الرقابية التالية[2]:

-       تحديد الشروط والضوابط المتبعة لنظام الرقابة المصرفية الفعالة ( المبدأ الأول).

-       تحديد ضوابط ومعايير منح التراخيص والهيكلية للمساهمين والحيازات والاستثمارات (المبادئ 2-5).

-   تحديد الشروط والنظم التحوطية المتعلقة براس المال وسياسات وإجراءات المحافظة على جودة الأصل وعمليات الإقراض والاستثمار وإدارة وقياس المخاطر والرقابة الداخلية ( المبادئ 6-15).

-       تحديد أساليب الرقابة المصرفية المستمرة ( المبادئ 16-20).

-       متطلبات توفر نظم المعلومات ( المبدأ 21).

-       صلاحيات المراقبين الرسمية ( المبدأ 22).

-       تحديد المعايير التحوطية للعمل المصفي الخارجي.

 

 

 

 

وفيما يلي توضيح للخصائص الأساسية التي تقوم عليها تلك المبادئ:-

1-   تحديد خصائص النظام الفعال للرقابة المصرفية:

من الخصائص الرئيسية للنظام الفعال للرقابة المصرفية أن تتضمن قوانين السلطة الرقابية مسئوليات وأهداف واضحة تتعلق بتنظيم القوانين والأعمال المصرفية ومعالجة حالات التعثر وإعادة الهيكلة والاندماج أو الإغلاق كما يجب أن تضمن تلك القوانين أيضاً استقلالية العمل وتوفر الموارد الكافية لتسيير العمل ضمن إطار تشريعي ملائم يعطيها الحق في إعطاء الموافقة على إنشاء المؤسسات المصرفية ومراقبة عملها بشكل منتظم.

2- ضرورة تحديد الأنشطة اللازمة لمنح التراخيص والتي يجب للمؤسسات المصرفية المرخصة إلى جانب تحديد المعايير اللازمة لمنح التراخيص، والتي يجب أن تشتمل على إجراء تقييم شامل لقواعد منح التراخيص وعلى تقييم المؤسسين والمديرين وكبار المسئولين والهيكل المقترح بالإضافة إلى نظم الرقابة الداخلية والقاعدة الرأسمالية للبنك، فضلاً عن توفر الصلاحيات الكافية لقبول أو رفض أية مقترحات تتعلق بنقل قسم كبير من الملكية إلى أطراف أخرى، كما يتعين أن يكون لدى السلطة الرقابية الصلاحيات الكافية لمراقبة الحيازات والاستثمارات الكبيرة والتأكـد من أنها لا تعـرض المصـرف لمخاطر مفرطة أو تؤدي إلى عرقلة الرقابة الفعالة.

3- يجب على السلطة الرقابية تحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بما في ذلك المخاطر التي يتحملها المصرف وقدرته على استيعاب الخسائر وألا تكون أقل من الحدود التي نص عليها اتفاق بازل بشان راس المال.

- وجود تقييم مستقل لسياسات المصرف وإجراءاته بشأن منح وإدارة إجراءات القروض والاستثمار، ويجب على السلطة الرقابية التأكد من وجود نظام للمعلومات في المصرف يسمح بتحديد المخاطر التي تنطوي عليها محفظة القروض والاستثمارات وأن يضعوا حدوداً تحوطية.

- يجب على السلطة الرقابية وضع الحدود اللازمة لمنع التجاوزات التي تنشأ عن الإقراض من الجهات ذوي العلاقة والتأكـد من وجـود رقابة فعالـة على هذا النـوع من الإقراض.

- على السلطة الرقابية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد المخاطر المتعلقة بالإقراض خارج البلد ومراقبتها والتحوط اللازم بشأنها.

- على السلطة الرقابية التأكد من وجود نظام لدى المصارف يتيح لها إجراء قياس دقيق لمخاطر السوق ومتابعتها.

- على السلطة الرقابية التأكد من أن المصارف تقوم بإجراءات شاملة لإدارة المخاطر وقياسها ومتابعتها والسيطرة عليها والاحتفاظ براس مال يقابلها.

- على السلطة الرقابية التأكد من وجود نظم رقابة وضوابط داخلية تتلاءم مع طبيعة ونطاق عملها تشتمل على ترتيبات تتعلق بتفويض السلطات والمسئوليات والفصل بين الوظائف وعمليات المحاسبة وإجراء التسويات ووجود نظام مستقل لعمليات المراجعة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى التأكد من القوانين والنظم المرعية.

- على السلطة الرقابية التأكد من قيام المصارف بإتباع سياسات وإجراءات بشأن التأكد من المعلومات الخاصة بالعملاء ومنع استخدام المصرف لأغراض غير أخلاقية ومهنية سواءً أكان بشكل متعمد أو غير متعمد.

4- يجب أن يشمل نظام الرقابة المصرفية الفعال مزيجاً من الرقابة المصرفية الميدانية والمكتبية وأن يتم وضع إطار يستند إلى العمل الميداني والعمل المكتبي كأدوات رئيسية تعمل على متابعة وتقييم وتحليل أوضاع البنك.

- على السلطة الرقابية الاحتفاظ باتصالات منتظمة مع الإدارة العليا للمؤسسة المصرفية وأن يكون لديها فهم شامل لعملياتها ويتم ذلك من خلال برنامج اجتماعات منتظمة مع الإدارة العليا والمتوسطة لمناقشة القضايا التشغيلية والاستراتيجية والأنظمة الداخلية وكفاية رأس المال وأنظمة إدارة المخاطر.

- يجب أن يتوفر لدى السلطة الرقابية الوسائل اللازمة لجمع ومراجعة التقارير ذات الطابع التحوطي والمتعلقة بالأداء المالي للبنك خلال فترات منتظمة والتي يجب أن تشتمل على بيانات الأصول والمطلوبات خارج الميزانية ومستويات الأرباح والخسائر ومدى كفاية راس المال والسيولة ووجود مخصصات للخسائر وكذلك مخاطر السوق ومصادر الودائع بالإضافة إلى ضرورة التزام البنك لموافاة السلطة الرقابية بالمعلومات الدقيقة اللازمة والتقارير الإحصائية التي تلقي الضوء على البنود داخل الميزانية وخارجها.

- يجب أن يتوفر لدى السلطة الرقابية آلية متكاملة وواضحة وتخطيط وتنفيذ الزيارات والتفتيش الميداني سواءً من خلال المفتشين أنفسهم أو استخدام عمل المدققين الخارجين بالإضافة إلى صلاحية مراقبة جودة العمـل الذي يقوم به المدقق الخارجي.

- يجب أن يتوفر في السلطة الرقابية القدرة على القيام بمراقبة المؤسسة المصرفية على أساس واحد وذلك من خلال إلمامه بجميع أنشطة المجموعة المصرفية (البنك والشركات التابعة له).

- يجب أن يتوفر لدى المراقب الصلاحيات لمراجعة نشاطات البنك سواءً تم ممارستها مباشرة أو من خلال الشركات التابعة والشقيقة.

- يجب أن يتوفر لدى المراقب الصلاحيات اللازمة للحد من بعض النشاطات التي تقوم بها المجموعة المصرفية الموحدة والتأكد من وجود نظام لمراقبتها بحيث لا يتعرض أمن وسلامة المجموعة المصرفية للمخاطر.

5- على السلطة الرقابية التأكد من احتفاظ كل مصرف بسجلات ملائمة تتفق مع السياسات والممارسات المحاسبية التي تمكن المراقب من تكوين صورة صحيحة عن أوضاع المصرف وأدائه المالي بشكل صحيح.

-   على السلطة الرقابية أن تحدد التعليمات المناسبة التي يتم في ضوئها إعداد التقارير المالية والتي يجب أن تشتمل على المعايير المحاسبية والمبادئ المحاسبية الواجبة التطبيق.

-   يجب أن يكون لدى السلطة الرقابية الصلاحيات الكافية لوضع المعايير اللازمة للارتقاء بأداء التدقيق الداخلي وضرورة حصول البنك على موافقة مسبقة قبل نشر البيانات الختامية.

-       على السلطة الرقابية أن تتأكد من أن الحسابات الختامية المدققة قد تمت بناءً على معايير التدقيق الدولية.

6- يجب أن تتوفر لدى السلطة الرقابية التدابير الرقابية الكافية لتطبيق إجراءات تصحيحية عندما لا تتقيد المصارف بالشروط التحوطية أو عند مخالفتها للأنظمة المرعية أو عند وجود خطر يهدد أموال المودعين.

-   يجب أن يتوفر للسلطة الرقابية الصلاحيات القانونية لفرض الإجراءات التصحيحية أو فرض العقوبات اللازمة اعتماداً على صعوبة الموقف وأن قد تم أخذها في الوقت المناسب.

7- على السلطة الرقابية أن تمارس رقابة عالمية موحدة على المؤسسات المصرفية العاملة في نطاق دولي لضمان تطبيق المعايير التحوطية على جميع جوانب العمـل المصرفي التي تقوم بها هذه المؤسسات ولاسيما فروعها الأجنبية ومصارفها المشتركة والتابعة.

-   يجب على السلطة الرقابية أن تتأكد من وجود إجراءات رقابية سليمة على أنشطة الفروع والشركات التابعة وتوفر الخبرات اللازمة لإدارته وضمان رقابة محلية فعالة على العمليات الأجنبية.

-       على السلطة الرقابية إقامة اتصالات وتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية في البلد المضيف.

-   على مراقب الدولة الأم تزويد مراقب الدولة المضيفة بالمعلومات اللازمة حول الإطار العام للرقابة التي تعمل بها المجموعة المصرفية وكذلك المشاكل الجوهرية التي تظهر في المكتب الرئيسي أو في المجموعة ككـل.

-   للسلطة الرقابية أن تشترط على المصارف الأجنبية أن تقوم بعملياتها وفق المعايير الرفيعة المستوى التي تطبق على المؤسسات المحلية.

-   تستطيع السلطة المحلية للدولة المضيفة تبادل المعلومات مع السلطة الرقابية للدولة الأم مع المحافظة على مبدأ السرية.

-   تخضع الفروع المحلية والشركات التابعة للبنوك الأجنبية لتفتيش تحوطي ومتطلبات تنظيمية مشابهة للمتطلبات التي تخضع لها البنوك المحلية.

الفصل الثاني

مقومات نظام التقييم المصرفي Camels

وانعكاساته على متطلبات الرقابة والتفتيش

 

لما كانت البنوك المركزية تضطلع بمهام الرقابة المصرفية على أداء الجهاز المصرفي، وتتخذ في سبيل تحقيق ذلك عدة وسائل وإجراءات تنصب نحو كل من الرقابة الوقائية Preventive Control، والرقابة الحمائية Pratective Countrol، إلا أن تطورات العمل المصرفي وتعقيداته وتوسع وتنوع عملياته أوجدت الحاجة إلى توفير نظم رقابية أخرى داعمة لهذه الرقابة، "فقط ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979م ما يعرف برقابة التقييم بالمؤشرات Supervisory Bank Pating System، والتي تم مراجعتها عام 1998م لتعكس التغيرات في العمل المصرفي وإجراءات وسياسات الجهات الرقابية"[3]  "وهو يستند إلى نتائج الفحص الميداني ( الرقابة الميدانية) ويطلق عليه نظام "CAMEL "[4]، ويقوم على "معايير رقابية تغطي خمسة مناطق رئيسية في البنك، ثم أضيف إليه عنصر سادس يغطي تحليل الحساسية لمخاطر السوق ليصبح بذلك اسم النظام بـ CAMEL "[5].

وهـذه المناطق هـي:-

- كفاية رأس المال Capital Adequacy.

- نوعية الأصول   Assest Quality.

- الإدارة           Management.

- الربحية          Earnings.

- السيولة          Liquidity.

- الحساسية        Sensitivity.

ويتناول الباحث فيما يلي بالتحليل مقومات نظام التقييم المذكور من خلال المباحث التالية:-

-       ماهية نظام التقييم الرئيسية.

-       مؤشرات التقييم وخطوات التطبيق.

المبحث الأول

ماهية نظام التقييم الرئيسية (Camels)

 

إن الغرض من استخدام نظام التقييم CAMELS، هو تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية والإدارية للمصرف والتي تتطلب بـذل عناية رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة اللازمة، أو تدخل السلطة النقدية لمعالجة الأمر.

 

كمـا يؤدي إلى تقييم القوة والسلامة الكلية للصناعة المالية والمصرفي.  ولتحقيق ذلك يتطلب نظام التقييم إجراء التحليل الشامل للأوضاع المصرفية من خلال التحقق من سلامة الأصول والعمليات المصرفية أثناء جولات التفتيش الميدانية والتي يتم من خـلالها الكشـف عن قـدرة الإدارة على تحمـل المخاطـر وأسلوب إدارتها، والتي تمر بالمراحل التالية[6]:

-       تقييم المخاطر Assessing Risk.

-       الرقابة على التعرض للمخاطر Controlling Risk Exposures.

-       متابعة المخاطر Monitoring Risks.

وفيمـا يلي تفصيـل لكل منها:-

1-   تقييم المخاطر وتشتمل على ما يلي:-

-       تحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك ومدى تأثيره عليه.

-       وضع حدود قصوى لما يمكن للبنك أن يتحمله من خسائر نتيجة التفاعل مع كل واحدة من تلك المخاطر.

2-   الرقابة على التعرض للمخاطر وتشتمل على ما يلي:-

-       تنفيذ سياسات وإجراءات تأمين تستهدف تحديد شخصية المتعامل وضمان الحفاظ على سرية المعلومات.

-   تدعيم الاتصالات بين المستويات المختلفة بالبنك من مجلس إدارة وإدارة عليا وبين العاملين بشأن سلامة أداء النظم وتوفير التدريب المستمر للعاملين " وذلك لتلافي تضارب المصالح بين المستويات المختلفة المسئولة عن أمن النظم والإدارة العليا، إذ قد يرى أحد فريق أمن النظم أن هناك اختراقاً بينما يرى رئيس الفريق أنه لا يمكن إخبار الإدارة العليا بهذا الاختراق"[7].

-       استمرار تقييم وتطوير الخدمات.

-       ضوابط الحد من المخاطر في حالة الاعتماد على مصادر من خارج البنك لتقديم الدعم الفني.

3-   متابعة المخاطر وتشمل:

-       إجراء الاختبارات الدورية للنظم للتأكد من فاعليتها وعدم وجود محاولات غير عادية لاختراقها.

-       التأكد من وجود سياسات وإجراءات للمراجعة الداخلية والخارجية تسهم تتبع التغيرات والتخفيض من حجم المخاطر.

 

هذا يتطلب نظام التقييم الموحد إجراء تصنيف رقمي لكل مصرف بالاستناد إلى العناصر الست الأساسية، ويحدد لكل عنصر تصنيف رقمي من (1إلى 5) حيث يكون التصنيف (1) الأفضل، والتصنيف (5) الأدنى، ويتم تحديد التصنيف النهائي للمصرف استناداً إلى تقييمات كل عنصر رئيسي من العناصر المذكورة والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة في تقييمات العناصر المكونة لها، وبالتالي فإن المصارف التي يكون تصنيفها (4) أو (5) تشير إلى وجود مشاكل جدية وهامة فيها مما تتطلب رقابة جادة وإجراء علاجي خاص بها، فإذا ما تعرض المصرف إلى تهديد في ملاءته فإنه يصبح من الضروري توجيه الاهتمام الإداري والرقابي مع إيلاء الاعتبار إلى التصفية الإجبارية أو إعادة تنظيم المصرف.

 

أما المصارف التي يكون تصنيفها (3) فهي بشكل عام تواجه بعض نقاط الضعف، وتستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها في إطار زمني معقول، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشاكل بارزة في الملاءة والسيولة، مما يتطلب من البنك المركزي اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة وتقديم إرشادات واضحة للإدارة لتحديد وتلافي نقاط الضعف المذكورة.

 

أما المصارف التي يكون تصنيفها المركب (1 و2) فهي سليمة بصورة أساسية في معظم النواحي، وتعتبر ذات إدارة راسخة، وأن قدرتها على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء التقلبات الاقتصادية الحادة.  إلا أن تلك يتطلب وجود إشراف رقابي كحد أدنى لضمان استمرارية وصلاحية السلامة المصرفية الأساسية.

ولتحديد التقييم المركب للمصارف التي لها فروع متعددة، فإن البنك المركزي يلجأ عادةً لاستخدام البيانات التي جمعت من الجولات التفتيشية لتلك الفروع، حيث يتم تنظيم الملاحظات الهامة في تقرير التفتيش الموحد لهذه المصارف بشكلها النهائي.

أولاً: كفاية رأس المال Capital Adequecy

" إن ملاءة رأس المال تعتبر أمراً هاماً لأنها تسمح للبنك بالنمو ووضع الخطط اللازمة تجاه أية خسائر مستقبلية، ولدى تقييم عنصر رأس المال يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً جودة الأصول والأرباح، فالبنك ذو الأصول الجيدة مع وجود مشكلات في الأرباح يحتاج إلى مستوى أعلى من رأس المال"[8].

 

وتعتبر ملاءة رأس المال العنصر الحاسم في مواجهة مخاطر العمل المصرفي والتي أصبحت في تزايد مستمر " نتيجة للتطورات المتسارعة في مجالات عمل البنوك تكنولوجياً كالصيرفة الالكترونية بصفة عامة وعبر شبكة الانترنت بصفة خاصة والتي تطلبت تعديلاً في الحد الأدنى لكفاية رأس المال لمواجهة المخاطر الناجمة عن ممارسة هذا العمل عبر قنوات ووسائل جديدة لها مخاطرها الخاصة، وبالتالي يجب أن يكون مهاً تغطيتها الخاصة أيضاً "[9]

 

ولذلك تقدمت لجنة بازل خلال عام 1999م ببعض المقترحات التي تنطوي على أفكار جديدة تتمثل في توسيع قاعدة وإطار احتساب كفاية رأس المال لتلبي تحقيق أهداف زيادة معدلات الأمان والسلامة ومتانة النظام المالي، بالإضافة إلى إدراج العديد من المخاطر التي أفرزتها التطورات الحديثة في العمل المصرفي"[10]، وبذلك فإن إجراء تقييم سليم وفق مقومات محددة للعناصر المرتبطة بقضايا رأس المال، سوف يؤدي إلى تصنيف صحيح له ويساهم في دعم عمليات التفتيش كما يلي:-

-       مستوى جودة رأس المال والوضع المالي.

-       حجم الأصول المتعثرة بالنسبة لإجمالي رأس المال.

-       مسارات وتطورات الأنشطة المحلية والإقليمية المتعددة.

-       تطور شبكة العمل والفروع.

-       أداء الأرباح ودورها في نمو رأس المال.

-       الدخول إلى أسواق رأس المال.

-       كفاية المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض.

-       مدى تركز المخاطر وارتباطها بالأنشطة غير التقليدية.

1-   المصرف الذي يصنف رأسماله (1) يتصف بالمؤشرات التالية:-

-       أداء قوي للأرباح.

-       النمو الجيد للأصول.

-   خبرة الإدارة جيدة في متابعة مسارات الأعمال المصرفية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها وتحديد المستويات المناسبة لرأس المال اللازم لها.

-   معقولية توزيعات الأرباح على المساهمين، مع المحافظة على قدرة المساهمين والشركات القابضة على زيادة رأس المال بصورة مقبولة، (معقولية توزيع الأرباح: تعطي عائد للمساهمين دون إعاقة نمو رأس المال المطلوب).

-       الحجم المنخفض للأصول المتعثرة، وكفاية المخصصات المكونة لمقابلتها.

2- المصرف الذي يصنف رأسماله (2) لديه نفس خصائص المصرف الذي يصنف رأسماله (1) حيث تتجاوز نسب كفاية رأس المال المتطلبات القانونية، ولكن المصرف يمر بنقاط ضعف في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة.  فعلى سبيل المثال قد تكون ربحية المصرف قوية ويدير نموه بصورة جيدة ولكن أصوله تواجه مشاكل مرتفعة نسبياً، فضلاً عن إخفاق الإدارة في الاحتفاظ برأس مال كافٍ لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال.  ورغم ذلك يمكن تصحيح نقاط الضعف المذكورة من خلال برامج زمنية معقولة بدون إشراف تنظيمي عن كثب.

3- المصرف الذي يصنف رأسماله (3) يتوافق مع كفاية رأس المال والمتطلبات التنظيمية للملاءة المصرفية ولكن هناك نقاط ضعف رئيسية في عامل أو أكثر من العوامل المذكورة.  مما يتطلب إشرافاً تنظيمياً لضمان مناقشة الإدارة و/أو المساهمين السليم للقضايا ذات الشأن، واتخاذ الخطوات الضرورية لتحسين كفاية رأس المال.  ومن أسباب التصنيف أيضاً وجود مستوى مرتفع للأصول التي تواجه مشاكل مقارنة برأس المال، فضلاً عن ضعف ربحية المصرف وضعف نمو أصوله.  وهي في حد ذاتها عوامل مؤثرة بدرجة كبيرة على رأس المال مما ينعكس سلباً على قدرة المصرف والمساهمين في تلبية المتطلبات اللازمة لتدعيم رأسماله.

4- المصرف التي يصنف رأسماله (4) يشهد مشاكل حادة بسبب عدم كفاية رأس المال لتدعيم المخاطر الملازمة لمسارات الأعمال والعمليات المصرفية.  حيث يكون لدى المصرف مستوى عالٍ من الخسائر في القروض المتعثرة والتي تتجاوز أكثر من نصف إجمالي رأسماله، كما يعاني المصرف من خسائر كبيرة في معاملاته المصرفية والعمليات الائتمانية، و/أو تحقيق نتائج سلبية في ربحيته.  وبنـاءً على ما سبق فقد يعاني المصرف أو لا يعاني في تلبية المتطلبات التنظيمية، ولكن من الواضح عدم وجود كفاية في رأس المال.  فإذا لم تتخذ الإدارة أو المساهمين إجراءً فورياً لتصحيح الاختلالات، فإنه يتوقع الإعسار الوشيك للمصرف.  مما يتطلب وجود إشراف تنظيمي لضمان اتخاذ الإدارة والمساهمين الإجراءات المناسبة لتحسين كفاية رأس المال.

5- المصارف التي يصنف رأسمالها (5) تعتبر معسرة.  بحيث تتطلب إشرافاً رقابياً قوياً لملافاة خسائر المودعين والدائنين، حيث أن خسائر الاستثمارات والعمليات المصرفية وعمليات الإقراض تقارب أو تتجاوز رأس المال الإجمالي، مع وجود احتمال ضئيل بأن تمنع إجراءات الإدارة والمساهمين من الانهيار الكلي للمصرف.

 

ثانياً: جودة الأصول Assets Quality

تعتبر جودة الأصول ذات أهمية خاصة في نظام التقييم لأنها الجزء الحاسم في نشاط البنك الذي يقود عملياته نحو تحقيق الإيرادات، لأن حيازة البنك على أصول جيدة سوف يعني توليد دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة والإدارة ولرأس المال.

ويتم تصنيف جودة الأصول بالاستناد إلى دراسة القضايا التالية:-

-       حجم وشدة الأصول المتعثرة بالنسبة لإجمالي رأس المال.

-       حجم واتجاهات آجال تسديد القروض التي فات موعد تسديدها، والإجراءات المتخذة لإعادة جدولتها.

-       التركزات الائتمانية الكبيرة ومخاطر المقترض الوحيد أو المقترضين ذوي العلاقة.

-       حجم ومعاملة الإدارة لقروض الموظفين.

-       فعالية إدارة محفظة القروض بالنظر إلى الاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والضوابط والتعليمات النافذة.

-       النشاطات القانونية المتعلقة بالائتمان (مطالبات، ملاحقة المقترضين... إلخ).

-       مستوى المخصصات المكونة لمواجهة خسائر القروض والائتمانات المتعثرة.

-       أساليب إدارة الأصول الأخرى مثل (الاستثمار بالأوراق المالية، الأصول الثابتة، والكمبيالات....إلخ).

1- المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله (1) يتصف بالمؤشرات التالية:-

-       حجم الأصول المتعثرة لا تتجاوز نسبة محدودة من رأس المال.

-       وجود اتجاه إيجابي وثابت في عمليات سداد القروض التي فات موعد تسديدها أو تلك التي تم تمديدها.

-       الضبط الجيد للتركيزات الائتمانية وقروض الموظفين بما يعطي حداً أدنى من المخاطرة.

-   الضبط الجيد لمحفظة القروض، ووجود رقابة فعالة على عملياتها ومتابعة الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضعها الإدارة في هذا الخصوص.

-       احتفاظ الإدارة بالمخصصات الكافية واللازمة لمقابلة الخسائر المتوقعة في القروض.

-       الأصول المصرفية الأخرى (غير الائتمانية) التي تحتوي على مخاطر مصرفية طبيعية لا تثير أي تهديد بالخسائر.

2- المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله (2) يظهر خصائص مشابهة لجودة الأصول المصنفة بـ (1) ولكن يشهد نقاط ضعف أو عيوب في واحد أو أكثر من العوامل المذكورة، فالإدارة قادرة على معالجة نقاط الضعف بنفسها، كما تتصف بوجود حجم من الأصول المتعثرة ( لا تتجاوز بالعادة 25% من إجمالي رأس المال) بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية:-

-   يشهد المصرف اتجاهات سلبية في مستوى الائتمان والقروض التي فات موعد تسديدها والتي تم تمديدها و/أو في مستوى مخصص الخسائر المكونة لمواجهتها.

-       توجد نقاط ضعف في معايير الائتمان والإجراءات اللازمة للمتابعة والتحصيل.

-       تثير القروض الممنوحة للموظفين بعض الملاحظات المخالفة للأصول والترتيبات التنظيمية الموضوعية بشأنها.

-   انخفاض العائد على الأصول غير الائتمانية والتي تعكس أخطاراً تجاوز الأخطار الطبيعية، ولكن لا تثير تهديدات بالخسائر.

3- المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله (3) يظهر نقاط ضعف رئيسية، والتي إذا لم يتم تصحيحها مباشـرة فإن ذلك يؤدي إلى هـلاك رأس المـال أو إعسار المصرف مما يستدعي وجود إشراف رقابي قوي لضمان اتخاذ الإدارة خطـوات فورية لتدارك الأمر ودراسة نقاط الضعف وتصحيح العيوب. كما يتميز هذا التصنيف بزيادة حجم الائتمان المتعثر (لا يتجاوز 40% من رأس المال الإجمالي) بالإضافة إلى واحد أو أكثر من الخصائص التالية:-

- استمرارية زيادة مستويات الائتمان المتعثرة والتي قد تؤثر على رأس المال أو تؤدي إلى حدوث الإعسار إذا لم يتم المسارعة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.

- الائتمانات المصنفة الرديئة (المشكوك فيها والمولدة للخسائر) تتجاوز بشكل كبير المخصصات المكونة بشأنها مما تثير تهديدات لرأس المال.

- تثير الأصول غير الائتمانية خسائر رئيسية في رأس المال وقد تتسبب في إعسار المصرف.

4- المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله (4) يظهر ضعف عام في العديد من العناصر المذكورة مما تبرز الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من قبل السلطة النقدية لإعادة تقوية الأوضاع وتوفير الحماية اللازمة لأموال المودعين ويتميز هذا التصنيف بكبر حجم الائتمان المتعثر وقد يصل إلى 60 % من إجمالي رأس المال، ورغم ذلك تتوفر احتمال قبول نجاح إجراءات الإدارة لتحسين جودة تلك الأصول.

5- المصرف الذي يتم تصنيف جودة أصوله (5) تظهر مستوى عال من الأصول المتعثرة والتي تهدد رأس المال بصورة حادة حيث يتجاوز نسبة 60% من إجمالي رأس المال أو تسبب في وجود مركز سلبي له مما يتطلب وجود إشراف رقابي قوي للحد من استنزاف رأس المال أكثر من ذلك، وتوفير الحماية للمودعين والدائنين.  ورغم ذلك قد يوجد احتمال ضئيل بنجاح إجراءات الإدارة في تحسين جودة أصول المصرف.

ثالثاً: الإدارة Management:

يعتبر الأداء الإداري مكوناً أساسياً للحكم على مدى نجاح البنك في تحقيق أهدافه، ويتم ذلك من خلال تفاعل العديد من العوامل المرتبطة بالمهام والمسئوليات المناطة بالإدارة والقدرة على التعامل مع التطورات والمتغيرات البيئية والمصرفية وتحقيق الرقابة اللازمة في هذا الخصوص، وفيما يلي أهم القضايا التي يتعين أخذها في الاعتبار لتحديد التصنيف الملائم للإدارة:-

يستند تصنيف الإدارة إلى دراسة العوامل التالية:-

-       فهم المخاطر الملازمة للنشاطات المصرفية والبيئية والاقتصادية السائدة.

-       الأداء المالي للمصرف بالنظر إلى نوعية الأصول، وكفاءة رأس المال، والأرباح والسيولة.

-       تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والإجراءات والضوابط في جميع مجالات العمل الرئيسية.

-       قوة وملاءمة وظيفة وأعمال التدقيق الداخلي والخارجي.

-       الالتزام بتشريعات وأنظمة البنك المركزي السارية المفعول.

-       الاتجاهات نحو تغليب المصلحة العامة للمصرف.

-       الالتزام بالقوانين والتشريعات ووجود تفاعل بين مجلس الإدارة والهيئة العامة للمساهمين.

-       تطبيق مبادئ اكتساب الخبرة والمهارات الوظيفية مع مراعاة الإحلال الوظيفي.

-       التجاوب مع اهتمامات وتوصيات البنك المركزي ومراعاة الدقة في التقارير والبيانات المالية.

-       توفير برامج تدريبية للموارد البشرية واستقطاب فعال لها وإنها تعمل بدرجة عالية من الجودة.

1-   تتصف الإدارة التي يتم تصنيفها (1) بالمؤشرات التالية:-

-       قوة معدل الأداء المالي في جميع المجالات.

-       الفهم الملائم والقدرة على الاستجابة للتغيرات في البيئة الاقتصادية.

-       مراعاة الالتزام بعمليات التخطيط ودقة تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية الفعالة في مجالات العمل.

-       دقة وملاءمة وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي.

-       مراعاة القوانين والأنظمة بشكل جيد وقدرة عالية على إدارة المخاطر.

-       لا تتوفر دلائل على تغليب المصلحة الذاتية.

-       يعمل كل من مجلس الإدارة التنفيذية والهيئة العامة والمساهمين معاً بصورة وثيقة.

-       التعمق الإداري والتناوب ( الإحـلال) والتدريب المعقول.

-       تجاوب الإدارة والهيئة العامة والمساهمين مع توصيات البنك المركزي.

2- الإدارة التي يتم تصنيفها (2) لديها خصائص مشابهة كما في التصنيف (1) حيث تعتبر مراعية للقوانين والأنظمة وأن تطبيقات إدارة المخاطر مرضية نسبياً بالإضافة إلى توفر العناصر الأخرى، السابق ذكرها، وكما توجد بعض العيوب التي يسهل تصحيحها دون الحاجة إلى رقابة تنظيمية، وكما توجد بعض نقاط الضعف المحددة المتعلقة بواجدة أو أكثر من المجالات المذكورة مما يتعين توجيه الاهتمام الحذر للأوضاع المالية والظروف المصرفية المرتبطة بأعمال المصرف.

3- الإدارة التي يتم تصنيفها (3) تظهر نقاط ضعف رئيسية في واحد أو أكثر من العوامل المذكورة حيث تتصف بالعادة بإساءة الاستخدام بشكل بارز من قبل الموظفين، وتجاهل المتطلبات التنظيمية والتقييم الضعيف للمخاطر والعمليات التخطيطية لمسار الأعمال المصرفية، وردود الفعل غير الملائمة في معالجة المصاعب الاقتصادية و/أو الأداء الاقتصادي الضعيف، مما يتطلب وجود رقابة تنظيمية لضمان اتخاذ الإدارة أو هيئة المساهمين الإجراءات التصحيحية المناسبة.

4- الإدارة التي يتم تصنيفها (4) تظهر ضعف عام في عدد من العوامل المذكورة.  مما تبرز الحاجة إلى إجراء تنظيمي قوي لضمان اتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم من قبل البنك المركزي، خاصة إذا ما تفشت عمليات إساءة الاستخدام من قبل الموظفين، والتجاهل للمتطلبات التنظيمية والإدارية التي قد تدمر الأداء المالي لدرجة احتمال أن يواجه المصرف الإعسـار.

5- الإدارة التي يتم تصنيفها (5) هي غير فاعلة على الإطلاق وتتطلب إجراء رقابي فوري حيث تظهر هذه الإدارة عيوب في معظم العوامل المذكورة أعلاه، ويعاني المصرف من ضعف شديد في أدائه المالي.  مما يستوجب الأمر على البنك المركزي أو الهيئة العامة للمساهمين فرض الوصاية على الموجودات وإجراء التغيير الفوري للإدارة.

رابعاً: الربحية Earnings

تنظر إدارة البنك إلى الأرباح كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء البنك، فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى جودة الأصول، ويتم قياس فعاليتها من خلال تحديد نسبة العائد على متوسط الأصول كنقطة البداية لتقييم الأرباح، وذلك بالإضافة إلى دراسة وتحليل العوامل التالية:-

-       مدى كفاية الأرباح لمواجهة الخسائر، وتدعيم كفاية رأس المال، ودفع حصص أرباح معقولة.

-       نوعية وتركيب عناصر الدخل الصافي بما في ذلك تأثير الضرائب.

-       حجم واتجاهات العناصر المختلفة للدخل الصافي.

-   مدى الاعتماد على البنود الاستثنائية أو عمليات الأوراق المالية، والأنشطة ذات المخاطر العالية أو المصادر غير التقليدية للدخل.

-       فعالية إعداد الموازنة والرقابة على بنود الدخل والنفقات.

-       كفاية المخصصات والاحتياطيات الخاصة بخسائر القروض.

هذا وعادة ما يتم تحديد نسب الربحية لأغراض التصنيف بالاستناد إلى أداء المصارف الأدنى ذات الصفات المتشابهة، إلا أن التركيز عليها بمعزل عن العوامل الأخرى سيؤدي إلى نتائج مضللة، فعلى سبيل المثال: قد يعكس المصرف أرباحاً عالية جداً، لكن مصدر الأرباح قد يتأتى من حدث لمرة واحدة أو من نشاطات غير تقليدية (عالية المخاطر)، كما أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الربحية، فإن الاحتفاظ بالأرباح يبقى غير كافٍ للسماح بنمو رأس المال والحفاظ على سير خطي نمو الأصول.

1-   المصرف الذي تُصنف أرباحه (1) يتصف بالمؤشرات التالية:-

-   يوفر الدخل الكافي تحقيق متطلبات تكوين الاحتياطي اللازم لنمو رأس المال و دفع توزيع الأرباح المعقولة للمساهمين.

-       سلامة أوضاع الميزانية والتخطيط والرقابة القوية على بنود الدخل والنفقات.

-       الاتجاه الإيجابي في فئات الدخل والنفقات الرئيسية.

-       الاعتماد بحد أدنى على البنود الاستثنائية ومصادر الدخل غير التقليدية.

-       نسبة الربحية بالعادة فوق 1%.

2- المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه (2) يولد دخلاً كافياً لتلبية متطلبات الاحتياطيات اللازمة، ويوفر نمو لرأس المال ويدفع حصص أرباح معقولة.  إلا أن المصرف قد يشهد اتجاهات سلبية تبدأ بالاعتماد على الدخل الاستثنائي لزيادة الأرباح الصافية، مما يتطلب تحسين قدرة الإدارة في التخطيط والرقابة على العمليات المصرفية، كما يتوجب على الإدارة دراسة نقاط الضعف دون رقابة تنظيمية. وتكون نسبة الربحية 1% أو قريبة منها (بين 0,75% و 1%).

3- المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه (3) يظهر نقاط ضعف رئيسية في واحدة من أكثر العوامل المذكورة، وقد يشهد المصرف انخفاضاً في أداء الأرباح بسبب إجراءات الإدارة أو عدم فعاليتها، مما يعيق تكوين الاحتياطيات اللازمة.  وتبلغ نسبة الربحية هنا بين (بين 0,5 % و 0,75 %)، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة تنظيمية لضمان اتخاذ الإدارة خطوات مناسبة لتحسين أداء الأرباح المصرفية.

4- المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه (4) يشهد مشاكل حادة في الربحية وقد يكون صافي الربح إيجابي ولكنه غير كافٍ للاحتفاظ بالاحتياطي الملائم ونمو رأس المال المطلوب، ويتطلب هنا ضرورة تقوية أداء الأرباح لمنع الخسارة برأس المال.  ويجب أن تتخذ الإدارة إجراء فوري لتحسين الدخل والرقابة على النفقات.  كما يتطلب من البنك المركزي أو الإدارة تقييد العمليات غير الإيجابية بوسائل إلغاء أو وقف الترخيص الممنوح لها وفرض متطلبات أساسية على مجلس الإدارة التنفيذية و المساهمين لخفض نمو الأصول من خلال تعليق بعض الأنشطة المصرفية.  حيث أنه بدون إجراءات تصحيحية فورية قد تتطور الخسارة بصورة تهدد الملاءة المصرفية.  وتكون نسبة الربحية هنا بين (25% و 50% ).

5- المصرف الذي يتم تصنيف أرباحه (5) يشهد خسائر بصورة تعرض ملاءته للمخاطر مما يتطلب وجود رقابة تنظيمية قوية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية، حيث أنه بدون إجراء فوري فإن الخسائر قد تتسبب بالإعسار الوشيك. وتبلغ نسبة الربحية هنا أقل من (0,25 %) أو الدخول بالخسائر.

خامساً: السيولة Liquidity

إن مشكلات جودة الأصول تؤدي على خسائر وبالتالي التأثير على كفاءة قاعدة رأس المال، أما عنصر السيولة فهو غير متداخل بشكل قوي مع جودة تلك الأصول أو الأرباح أو رأس المال، إلا أنه يعتبر مهماً من الناحية العملية في التعامل مع المودعين، ذلك لا بد من دراسة القضايا التي تتعامل مع هذا العنصر كما يلي:-

-       حجم ومصادر الأموال السائلة (الأصول سريعة التحويل إلى نقد) والمتاحة لتلبية التزامات المصرف اليومية.

-       مدى تقلب الودائع والطلب على القروض.

-       مدى ملاءمة تواريخ استحقاق الأصول والخصوم.

-       مدى الاعتماد على الإقراض ما بين المصارف لتلبية احتياجات السيولة.

-       مدى ملاءمة عمليات الإدارة للتخطيط والرقابة والإشراف (أنظمة المعلومات الإدارية).

 

لما كانت إحـدى مسئوليات الإدارة الرئيسية هو الاحتفـاظ بأصـول سائلة كافية لتلبية الالتزامات اليومية، وزيادة الأرباح إلى حدها الأقصى وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، فإن الأمر يتطلب المعرفة التامة بهذه المسئوليات، وكذلك تطورات الميزانية، وبقاعدة العملاء (القروض والودائع)، والبيئة الاقتصادية، فالإدارة التي تحتفظ بمستوى عـالٍ من الأصول السائلة تأخذ بمخاطر قليلة وتجني أرباح منخفضة، وبالعكس فإن الإدارة التي تحتفظ بمستوى منخفض من الأصول السائلة تجني أرباح قوية، ولكنها تحتفظ بأصول عالية المخاطر.  وبنـاءً على ما سبق يتم تصنيف السيولة وفقاً لما يلي:-

1-  المصرف الذي تيم تصنيف سيولته (1) يتصف بفهم الإدارة الشامل لبيان الميزانية وبيئة العملاء والبيئة الاقتصادية إلى جانب العوامل التالية:-

-       توفر الأصول السائلة لتلبية تقلب الودائع والطلب على القروض بشكل طبيعي بالإضافة على الطلبات غير المتوقعة.

-       محدودية الاعتماد على عمليات الإقتراض بين المصارف لاحتياجات السيولة.

-       توفر متطلبات الرقابة والإشراف القوي على العمليات.

-       امتلاك الإدارة الخبرة الكافية والاستخدام المربح لعمليات الإقراض بين المصارف لمقابلة احتياجات السيولة.

2-  المصرف الذي يتم تصنيف سيولته (2) له نفس خصائص التصنيف المذكورة ولكن المصرف يشهد نقاط ضعف واحدة أو أكثر من تلك العوامل ويمكن تصحيح نقاط الضعف هذه من خلال تطبيق إطار زمني معقول بدون رقابة تنظيمية، فعلى سبيل المثال: قد يلبي المصرف احتياجاته من السيولة ولكن تنقصه الخبرة الإدارية المناسبة أو التخطيط والرقابة و/أو الإشراف الفعال للعمليات، أو قد يشهد المصرف مشكلات في السيولة وقد تتخذ الإدارة رد فعل مناسب، لكن قد تفشل في اتخاذ الخطوات الضرورية في منع تكرار تلك المشكلات، أو قد تغفل الإدارة أو تتناول بشكل غير مناسب الاتجاهات السلبية. (على سبيل المثال انخفاض مستوى الأصول السائلة، وزيادة تقلب الودائع، وارتفاع درجة الاعتماد على عمليات الاقتراض بين المصارف.....إلخ).

3-  المصرف الذي يتم تصنيف سيولته (3) تظهر نقاط ضعف رئيسية في عدد من العوامل المذكورة. ويشير إلى عدم الحنكة في إدارة السيولة مما يؤدي على ظهور مشكلات متكررة في السيولة، كما تبرز الحاجة أيضاً على تدارس الإدارة الفوري للاتجاهات السلبية لتجنب الأزمات في قدرة المصرف على تلبية الالتزامات اليومية، ويتطلب الأمر وجود رقابة تنظيمية لضمان تدارس الإدارة بالشكل المناسب للأمور الهامة.

4-  المصرف الذي يتم تصنيف سيولته (4) يشهد مشاكل سيولة حادة مما تتطلب رقابة تنظيمية فورية قوية لذلك يجب أن تتخذ إجراءات فورية لتقوية مركز السيولة لضمان تلبية المصرف لاحتياجاته الحالية.  كما يجب أن يقوم المصرف بالتخطيط المكثف للتعامل مع احتياجات السيولة القصيرة المدى وغير المتوقعة.

5-  المصرف الذي يتم تصنيف سيولته (5) يتطلب مساعدة البنك المركزي أو مساعدة مالية خارجية لتلبية احتياجاته الحالية من السيولة.  وتبرز الحاجة لمثل هذه المساعدة الفورية لمنع انهيار المصرف بسبب عدم قدرته على تلبية طلبات الدائنين والمودعين.

سادساً: حساسية مخاطر السوق Sensitivity of Market Risk

في ضوء التطورات المالية والمصرفية التي حدثت على المستوى الدولي، والتي جعلت البنوك أكثر عرضة للأزمـات المالية، فإنه لا بد من التركيز على العديد من الموضوعات في هذا الخصوص ومنها حساسية صافي أرباح البنك للتوقعات المختلفة للتغير في أسعار الفائدة، والتقلبات في مراكز الصرف الأجنبي، وفي أسعار الأوراق المالية إلى جانب قياس ومتابعة العديد من المخاطر وأهمها:-

1-   مخاطر الائتمان:

وهي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة الطرف المتعامل معه على الوفاء بالالتزامات في الوقت المحدد لها، وقد تؤدي إلى فشل البنك.

ويمكن التقليل من هذه المخاطرة أو الحد منها من خلال مراقبة مجموع المبالغ التي يتم منحها كائتمان لعمليات التعامل بالعملات، ومبالغ الائتمان الممنوحة لعمليات السوق النقدي، فضلاً عن الأخذ في الاعتبار مجموع المبالغ التي يمكن منحها لجهة واحدة، كما تظهر تلك المخاطر في حالة "عدم قدرة البنك على تكوين المخصصات الكافية لتجنيب تعرض أموال المودعين لخسائر محسوبة، وإظهار الدخل المحقق بصورة مغالاً فيها نتيجة لعدم استبعاد الفوائد المهمشة "[11]

2-   مخاطر السعر:

هناك نوعان من الأسعار التي تؤثر على عمليات التعامل بالعملات الأجنبية، الأولى هي (أسعار الفائدة على العملات) حيث تؤثر على عمليات السوق النقدي خاصة عندما يكون أجال استحقاق عمليات الإقراض والاقتراض غير متطابقة، وتكمن هذه الخطورة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفوائد خلال فترة عدم التطابق سواء كان ذلك في المبالغ المقرضة أو المقترضة، أو تاريخ الحق المتعلق بكل منها.

   أما النوع الثاني فهو (أسعار الصرف) ويظهر واضحاً في التغيرات في أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وتكمن هذه المخاطر في نتيجة التغير العكسي المحتمل في أسعار الصرف لهذه العملات بسبب الاحتفاظ بأوضاع ومراكز عملات غير متلائمة إلى حد كبير.

3-   مخاطر السيولة :

وهي المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على الحصول على الأموال السائلة عند الحاجة الضرورية لها نتيجة لعدم التطابق في التدفق النقدي لأجال عقود المقايضة أو التبديل للعملات، خاصة إذا كان بعض مراكز تلك العملات صعبة التسويق، أو كانت المبالغ المستحقة من عملة معينة في يوم معين كبيرة جداً مما يجعل من الصعب بيعها والحصول على العملات الأخرى المطلوبة، الأمر الذي يتطلب اقتراض مثل هذه العملات من السوق النقدي، وهو ما لا يتوفر في بعض الأحيان، وإذا توفر ذلك فقد تكون تكلفة الحصول على العملات المطلوبة عالية جداً هذا فضلاً عن عدم التماثل في آجال استحقاقات المراكز المحتفظ بها من العملات.